كارثة طبية في المستشفى الجامعي بوجدة: استنكار واسع لوقف عملية جراحية عاجلة لمريضة بورم دماغي
عندما تصبح حياة المرضى رهينة قرارات غير مبررة:
في واقعة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الطبية والرأي العام، شهد المستشفى الجامعي بوجدة حدثًا خطيرًا يوم 12 مارس 2025، تمثل في إيقاف عملية جراحية مستعجلة لمريضة تعاني من ورم دماغي، رغم استكمال جميع التحضيرات ووضعها تحت التخدير الكلي. القرار جاء بشكل مفاجئ ودون أي مبرر طبي، مما أثار موجة من الغضب والجدل حول انتهاك أخلاقيات المهنة الطبية والتلاعب بصحة المرضى.
تفاصيل الواقعة: إيقاف العملية في اللحظات الأخيرة:
مريضة في وضع حرج وقرار إداري غير مسؤول
في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تم إدخال المريضة إلى قاعة العمليات بعد استكمال كافة الإجراءات الطبية، حيث تولى فريق التخدير تجهيزها للعملية، وتم وضعها تحت التخدير الكلي وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي. لكن، وعلى نحو مفاجئ، جاء القرار عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا بوقف العملية وتأجيلها، ليس بسبب طارئ طبي، بل لإفساح المجال لإجراء عملية أخرى لمريضة لا تستدعي حالتها تدخلاً استعجاليًا، ما يجعل هذا القرار مستهجنًا وغير مبرر من الناحية الأخلاقية والمهنية.
تدخل إداري غامض: من يقف وراء القرار؟
وفقًا لمصادر طبية داخل المستشفى، فإن القرار لم يكن صادرًا عن الطاقم الجراحي المسؤول، بل جاء من إدارة المستشفى بالتنسيق مع رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبتوصية من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب كان منقطعًا عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات، وأُعيد إدماجه في ظروف مشبوهة. هذه المعطيات تثير تساؤلات حول مدى تورط جهات معينة في اتخاذ قرارات تخدم مصالح شخصية على حساب صحة المرضى.
العواقب الطبية والأخلاقية: صحة المريضة في خطر:
تداعيات خطيرة على المريضة
إن إيقاظ المريضة بعد خضوعها للتخدير الكامل ونقلها إلى قسم الإنعاش دون إجراء العملية يعرّض حياتها لمضاعفات خطيرة، بما في ذلك:
- تأثيرات التخدير المتكرر: حيث أن تكرار التخدير الكلي خلال فترة قصيرة قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل اضطرابات الجهاز العصبي والتأثير على وظائف الأعضاء الحيوية.
- تفاقم حالة الورم: كان من الضروري إزالة الورم في أسرع وقت، ولكن تأجيل الجراحة يزيد من خطر نموه وتفاقم حالتها الصحية، مما قد يجعل التدخل لاحقًا أكثر تعقيدًا وأقل فاعلية.
- الضرر النفسي للمريضة وعائلتها: تعرض المريضة لمثل هذا الإجراء التعسفي دون مبرر يزيد من حالة القلق والخوف لدى أفراد أسرتها، الذين وضعوا ثقتهم في النظام الصحي.
خرق واضح لأخلاقيات المهنة
ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات الطب، حيث أن القواعد المهنية تلزم الأطباء بإعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة وفق معايير علمية واضحة، وليس وفق قرارات إدارية تخدم مصالح شخصية. التلاعب بجدول العمليات الجراحية دون مبررات طبية يهدد سلامة المرضى ويفقد المنظومة الصحية مصداقيتها.
ردود الفعل: مطالبات بفتح تحقيق فوري
استنكار من الطاقم الطبي:
أصدر طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري بيانًا استنكاريًا عبّر فيه عن صدمته العميقة ورفضه القاطع لهذه الممارسة، مؤكدًا أن ما حدث يعد استهتارًا بحياة المرضى واستغلالًا للسلطة لأغراض غير مهنية. كما دعا البيان إلى:
- فتح تحقيق مستقل وعاجل لكشف الجهات المسؤولة عن هذا القرار الجائر.
- تحميل إدارة المستشفى مسؤولية التبعات الصحية التي قد تلحق بالمريضة جراء هذا الإهمال.
- دعوة الجهات الرقابية والحقوقية إلى التدخل الفوري لضمان احترام حقوق المرضى في العلاج الآمن والعادل.
تفاعل الرأي العام والجمعيات الحقوقية:
بعد انتشار تفاصيل الحادثة، أبدت العديد من المنظمات الحقوقية والهيئات الصحية استنكارها الشديد، داعية إلى إصلاحات جذرية في المستشفيات الجامعية لضمان أن تكون الأولوية دائمًا لصحة المرضى وليس للمصالح الشخصية أو الإدارية.
أزمة الثقة في المستشفيات: هل نحن أمام ظاهرة متكررة؟
تكرار الحوادث المماثلة:
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في المنظومة الصحية، فقد شهدت مستشفيات أخرى حوادث مشابهة، حيث يتم إلغاء أو تأجيل عمليات حرجة لصالح حالات أقل خطورة بناءً على تدخلات إدارية أو محسوبية. مثل هذه الممارسات تقوّض ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية وتجعل الحاجة إلى إصلاحات عاجلة أكثر إلحاحًا.
الحلول المقترحة:
لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، يجب اتخاذ إجراءات صارمة، مثل:
- إقرار قوانين تجرّم التدخل الإداري غير المبرر في الجداول الجراحية.
- إطلاق نظام مراقبة شفاف يسمح بمراجعة أي تغيير في أولويات العمليات الجراحية.
- تفعيل آليات التبليغ عن أي تجاوز داخل المستشفيات لضمان المساءلة.
- إشراك المجتمع المدني في مراقبة الخدمات الصحية لضمان الشفافية والنزاهة.
ختاما:صحة المرضى خط أحمر لا يجوز تجاوزه
ما حدث في المستشفى الجامعي بوجدة هو جرس إنذار لما يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا لم يتم وضع حد لهذه التصرفات غير المسؤولة. إن الحفاظ على أخلاقيات المهنة واحترام أولوية الحالات الحرجة يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي نظام صحي ناجح. لذا، فإن تحرك الجهات المسؤولة بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المتورطين وإصلاح المنظومة ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية.
الأسئلة الشائعة (FAQ):
1. ما هي أبرز تداعيات إيقاف عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي؟
قد يؤدي ذلك إلى تفاقم حالتها الصحية، مضاعفات بسبب التخدير المتكرر، وضغط نفسي على المريضة وعائلتها.
2. هل يوجد مبرر طبي لهذا القرار؟
لا، وفقًا للطاقم الطبي، لم يكن هناك أي ضرورة طبية لتأجيل العملية، مما يجعله قرارًا إداريًا غير مبرر.
3. كيف يمكن للجهات المختصة منع تكرار مثل هذه الحوادث؟
من خلال تشديد الرقابة على قرارات إدارات المستشفيات، وتفعيل آليات المحاسبة، وتمكين الأطباء من اتخاذ قراراتهم وفق المعايير الطبية فقط.
4. ما الذي يمكن للمجتمع فعله للضغط من أجل تحسين المنظومة الصحية؟
يمكن للمواطنين والجمعيات الحقوقية رفع شكاوى رسمية، والمطالبة بإصلاحات، والضغط عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على هذه القضايا.
إذا كنت تؤمن بأن صحة المرضى يجب أن تكون دائمًا الأولوية القصوى، شارك هذا المقال وعبّر عن رأيك في التعليقات!
أكتب تعلقيك هنا إن كان لديك أي تسائل عن الموضوع