صراع قانوني واجتماعي حول استغلال ملعب القرب بعين الركادة: جمعية أصدقاء الطفولة والشباب تطالب والمجلس الجماعي يرد

 صراع قانوني واجتماعي حول استغلال ملعب القرب بعين الركادة: جمعية أصدقاء الطفولة والشباب و جمعية أمل عين الركادة تطالب والمجلس الجماعي يرد

صراع قانوني واجتماعي حول استغلال ملعب القرب بعين الركادة:

في سياق تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية لفائدة الشباب والأطفال، برز مؤخراً خلاف بين جمعية "أصدقاء الطفولة والشباب و جمعية أمل عين الركادة " للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية والمجلس الجماعي بعين الركادة بشأن استغلال ملعب القرب لتنظيم أنشطة رياضية. هذا الخلاف يثير تساؤلات حول مدى قانونية قرارات المجلس، وضرورة تحقيق التوازن بين القوانين والمصلحة العامة.

طلب الجمعية: دعم الأنشطة الرياضية للفئات الهشة: 

بتاريخ 06 يناير 2025، وجهت جمعية "أصدقاء الطفولة والشباب و جمعية أمل عين الركادة" مراسلة رسمية إلى المجلس الجماعي بعين الركادة تطلب فيها التدخل العاجل لتوفير حق الاستفادة من ملعب القرب، بهدف تنظيم أربع حصص رياضية أسبوعياً لفائدة الأطفال والشباب من الفئات الهشة.

وأوضحت الجمعيتين أن هدفها هو استغلال هذه الفضاءات لتعزيز الرياضة في صفوف الأطفال المحرومين ودعم الشباب في بيئة آمنة ومشجعة على الممارسة الرياضية. كما أشارت إلى أن المحاولات السابقة للتواصل مع مسير الملعب قوبلت بالرفض، ما دفعها إلى طلب تدخل المجلس الجماعي لضمان عدالة الاستفادة من هذه المرافق العمومية.

رد المجلس الجماعي: الالتزام بالقوانين المحلية

في رد رسمي بتاريخ 10 يناير 2025، أكد رئيس المجلس الجماعي أن تنظيم الاستفادة من ملعب القرب يخضع لضوابط وقوانين محلية، تشمل القرارات الجماعية رقم 66 لسنة 2017، ورقم 04 ورقم 34 لسنة 2021، ورقم 84 لسنة 2023. وأوضح أن الأولوية تُمنح للجمعيات المنضوية تحت لواء عصبة كرة القدم وفقاً لهذه القوانين.

وأشار المجلس إلى أن الجمعية لم تقدم ما يثبت انخراطها في اللوائح المعتمدة، وهو شرط أساسي للاستفادة من الفضاءات الرياضية. رغم ذلك، عبّر المجلس عن تفهمه لأهمية طلب الجمعية، لكنه شدد على ضرورة احترام القوانين التنظيمية المعمول بها.

تحليل مدى قانونية قرار المجلس: 

من الناحية القانونية، يبدو أن قرار المجلس الجماعي يستند إلى نصوص تنظيمية محلية واضحة، مما يمنحه طابعاً قانونياً مشروعاً. ومع ذلك، يثير هذا القرار تساؤلات تتعلق بشموليته ومدى توافقه مع المصلحة العامة:

عدم شمولية القوانين: القرارات الحالية تركز بشكل كبير على الجمعيات المرتبطة بعصبة كرة القدم، مما يستثني الجمعيات الأخرى ذات الأهداف الاجتماعية والتنموية. هذا التوجه قد يحد من فرص الجمعيات المدنية في الاستفادة من المرافق العمومية.

المصلحة العامة مقابل التطبيق الصارم للقوانين: في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تستدعي دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، قد يتطلب تحقيق المصلحة العامة تكييف القوانين أو إيجاد استثناءات تخدم الفئات الهشة.

ضرورة تحقيق التوازن بين القانون والمصلحة العامة :

رغم أن المجلس الجماعي استند إلى قوانين واضحة، إلا أن معالجة هذا النوع من القضايا تتطلب نهجاً مرناً يضمن التوازن بين احترام القوانين وتحقيق العدالة الاجتماعية. يمكن تعزيز هذا التوازن من خلال:

مراجعة القوانين المحلية: لضمان شموليتها لجميع الجمعيات بغض النظر عن انتماءاتها. خلق آلية حوار مستدامة بين المجالس المحلية والجمعيات المدنية لتعزيز التعاون في تحقيق الأهداف التنموية. اعتماد حلول مرنة، مثل تخصيص ساعات محددة للجمعيات غير المنضوية تحت لواء عصبة كرة القدم. خلاصة 

يبقى الخلاف بين جمعية "أصدقاء الطفولة والشباب و جمعية أمل عين الركادة" والمجلس الجماعي بعين الركادة نموذجاً للتحديات التي تواجه العمل الجمعوي في ظل القوانين التنظيمية. بينما يبدو قرار المجلس قانونياً، فإن تحقيق التوازن بين النصوص القانونية والمصلحة العامة يظل ضرورة لضمان عدالة توزيع الموارد العمومية وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تخدم الفئات الهشة.

خلاصة القول هو أن الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية هو الحل الأمثل لتجاوز مثل هذه الخلافات وتحقيق التنمية المحلية بشكل عادل ومستدام.