عاجل "اعتقال المدير العام السابق لشركة الفرعية العمران الشرق بتهم فساد خطيرة"

 عاجل "اعتقال المدير العام السابق لشركة الفرعية العمران الشرق بتهم فساد خطيرة"

 اعتقال المدير العام السابق لشركة الفرعية العمران الشرق بتهم فساد خطيرة:

حسب جريدة كود و في تطورات عاجلة ومثيرة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الخميس 9 يناير 2025، بوضع المدير العام السابق لشركة الفرعية "العمران الشرق" تحت الحراسة النظرية. بحيث جاء هذا القرار على خلفية الإتهامات الثقيلة و التي تتعلق بجرائم الفساد، منها اختلاس أموال عمومية، التزوير، الرشوة، واستغلال النفوذ، وهي التهم التي أثارت استياءً كبيراً في الرأي العام المغربي.

تفاصيل القضية وتداعياتها:

وفقًا لمصادر موثوقة، تم اعتقال المدير العام السابق بعد تحقيقات مكثفة أشرفت عليها النيابة العامة المختصة والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود شبهات فساد في صفقات أُبرمت خلال فترة ولايته، استفاد منها مقاولون معروفون بطرق غير مشروعة.

وضع الحراسة النظرية:

بأمر من النيابة العامة، تم وضع المسؤول السابق تحت الحراسة النظرية مساء الخميس، حيث يُنتظر تقديمه أمام القضاء بعد استكمال التحقيقات الأولية. وتشير المصادر إلى أن القضية قد تمتد لتشمل أسماء أخرى في الشركة، بعد ورود معلومات عن تورط عدد من الأطر العليا في ممارسات مخالفة للقانون.

استجابة صارمة من شركة العمران:

من جهته، أكد رئيس المجلس الإداري لشركة "العمران"، حسن الغزوي، التزامه بالشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسة، مشددًا على أن الشركة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في الإضرار بمصالحها أو خيانة الأمانة المهنية.

الرأي العام في حالة ترقب:

هذا الاعتقال المفاجئ أشعل جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية، حيث طالب المواطنون بمحاسبة كافة المتورطين في هذه القضية التي تمثل اختبارًا جديدًا لمدى جدية الدولة في محاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية.

خطوات منتظرة:

و من المنتظر أن يتم تقديم المدير العام السابق والمشتبه بهم الآخرين أمام القضاء خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بكشف مزيد من التفاصيل عن شبكة الفساد التي طالت مؤسسة "العمران". وتشير التقديرات إلى أن القضية قد تتفرع إلى ملفات أخرى بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.

ختاما:

حادثة اعتقال المدير العام السابق لشركة "العمران الشرق" بتاريخ 9 يناير 2025، تعكس توجهًا جديدًا في محاربة الفساد وتطبيق القانون بحزم على الجميع، وتُعد مؤشرًا قويًا على جدية الإصلاحات الجارية في المغرب. ستظل الأنظار متجهة نحو القضاء لمعرفة مصير المتورطين وتداعيات هذه القضية.