عاجل و حصري... الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس تصدر حكما في قضية إختلاس و تبديد أموال عمومية في حق رئيس المجلس الإقليمي السابق لبركان 

محكمة فاس تصدر أحكاماً في قضية الفساد المالي لرئيس المجلس الإقليمي لبركان

نقلآ عن (جريدة صباح الشرق) أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حكمها في القضية المثيرة التي تخص رئيس المجلس الإقليمي السابق لبركان، بالإضافة إلى موظف بالمجلس وأحد المقاولين اللذين إشتغلوا رفقة المتهم الأول في هذه القضية أثناء فثرة توليه منصب الرئيس للمجلس الاقليمي لبركان.

تفاصيل الحكم القضائي 

قضت المحكمة بحبس الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، المنتمي لحزب الاستقلال، لمدة سنة واحدة نافذة، مع أداء غرامة مالية قيمتها 30 ألف درهم. كما صدر حكم مشابه في حق المقاول المتورط في نفس الملف. من جهة أخرى، قضت المحكمة ببراءة الموظف المتهم من جميع التهم الموجهة إليه.

إعادة الأموال المنهوبة 

في قرار لافت، ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع مبلغ مالي قدره 17 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة، ما يعكس جدية السلطات القضائية في التصدي للفساد المالي واستعادة الأموال العامة.

اتهامات بالفساد المالي واستغلال النفوذ 

القضية بدأت عندما قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال متابعة رئيس المجلس الإقليمي السابق بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية" و"استغلال النفوذ". أما المقاول، فقد تم اتهامه بـ"المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عامة"، مما ألقى الضوء على شبكة من التلاعبات التي شابت إدارة الموارد المالية للمجلس.

خلفيات القضية 

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الرئيس السابق بالاستفادة الشخصية من شحنات مخصصة للمجلس عبر استخدام وسائل النقل الخاصة به، وهو ما أضر بالمال العام وساهم في تأخير تنفيذ مشاريع المجلس.

رسائل قوية ضد الفساد 

يعكس الحكم الصادر عن محكمة فاس التزام القضاء المغربي بمحاربة الفساد المالي، ويبعث برسائل واضحة إلى جميع المسؤولين بأن المال العام خط أحمر. كما يظهر أهمية دور القضاء في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وحماية الموارد العامة.

خاتما 

قضية رئيس المجلس الإقليمي لبركان هذه ستفتح الباب أمام المزيد من التحقيقات في قضايا الفساد على المستوى المحلي (إقليم بركان). بحيث يأمل المواطنون في أن تستمر السلطات المحلية و السلطات القضائية في أداء دورها بحزم لضمان المساءلة والشفافية، لوضع حد للتلاعب بالمال العام داخل إقليم بركان بصفة خاصة و باقي الأقاليم بصفة خاصة.