حنكة و دهاء الاستخبارات المغربية تنقد الرئيس الموريتاني من إنقلاب عسكري بعد زيارته للمغرب

إقالة جنرالات موريتانيين: خلفيات القرار وتحليل تداعياته على المشهد السياسي

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، أقدمت الحكومة الموريتانية على إقالة عدد من كبار الجنرالات في الجيش الوطني. هذه الإقالات جاءت في سياق حساس، حيث تشير مصادر مطلعة إلى وجود تحركات داخل المؤسسة العسكرية أثارت مخاوف بشأن احتمالية انقلاب على الرئيس المنتخب.

علاقات مثيرة للجدل مع شنقريحة 

تُظهر التقارير أن هؤلاء الجنرالات أقاموا علاقات وطيدة مع رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، حيث عقدوا اجتماعات متكررة في فترات سابقة. هذه الاجتماعات، التي تمت بعيداً عن الأضواء، أثارت العديد من التساؤلات حول أهدافها ودوافعها. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن النقاشات التي جرت خلال هذه اللقاءات حملت إشارات ذات طابع انقلابي، ما زاد من حدة التوتر داخل الدوائر السياسية في نواكشوط.

نموذج حكم ضباط فرنسا في الجزائر 

بحسب المحللين، يبدو أن الجنرالات المقالين حاولوا استلهام نموذج الحكم العسكري المعتمد في الجزائر، حيث يلعب الجيش دوراً رئيسياً في توجيه السياسة الداخلية والخارجية. هذا التوجه، إن صح، يمثل تهديداً للديمقراطية الموريتانية الناشئة، خصوصاً أن البلاد تسعى منذ سنوات للابتعاد عن الهيمنة العسكرية على المشهد السياسي.

دور الاستخبارات المغربية 

في تطور لافت، تكشف مصادر موثوقة أن الاستخبارات المغربية كانت على دراية تامة بالتحركات العسكرية داخل موريتانيا، وقامت بتقديم تقارير مفصلة حول النشاطات المشبوهة لبعض الجنرالات. هذه المعلومات ساعدت السلطات الموريتانية في اتخاذ قرارات استباقية حالت دون تنفيذ أي مخططات انقلابية محتملة.

داعيات القرار على الاستقرار السياسي 

إقالة الجنرالات أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية والدولية. يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الديمقراطية وضمان استقرار البلاد، بينما يعتبرها آخرون تحركاً خطيراً قد يؤدي إلى تصعيد داخل المؤسسة العسكرية.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة الموريتانية من الحفاظ على استقرارها السياسي، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من التوترات؟

ختاماً 

الإقالات الأخيرة تعكس رغبة واضحة في تعزيز سيادة الحكم المدني في موريتانيا، لكنها تسلط الضوء أيضاً على التحديات التي تواجهها الديمقراطيات الناشئة في منطقة الساحل. تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل حول كواليس هذا القرار وتداعياته على مستقبل البلاد.