"بيان علماء المغرب العربي يضع وزير الأوقاف والمجلس الأعلى في مأزق بسبب تعديلات مدونة الأسرة"

رابطة علماء المغرب العربي: التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة مخالفة للشريعة الإسلامية

أصدرت رابطة علماء المغرب العربي بيانًا رسميًا أكدت فيه أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية تخالف الشريعة الإسلامية شكلاً ومضمونًا، مما أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الدينية والقانونية في المملكة، ووضع المجلس الأعلى أمام تحدٍّ كبير لتحقيق التوفيق بين الآراء المتباينة.

تفاصيل البيان 

وأوضحت الرابطة في بيانها أن التعديلات التي يتم تداولها حاليًا تتعارض مع الثوابت الدينية التي يستند إليها التشريع الأسري في المغرب، مؤكدة أن أي محاولة لتعديل مدونة الأسرة يجب أن تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد المرجعية الأولى للتشريعات المتعلقة بالأسرة.

وأشار البيان إلى أن "التعديلات المقترحة تتضمن تجاوزات تمس جوهر القيم الإسلامية والثقافية التي يقوم عليها المجتمع المغربي، وهو ما يستدعي وقفة حازمة من كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة".

المجلس الأعلى في موقف حرج 

في ظل هذه التصريحات، يجد المجلس الأعلى نفسه أمام مسؤولية معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين الضغوط المجتمعية والتوجهات الإصلاحية من جهة، والحفاظ على المرجعية الدينية التي تشكل أحد أعمدة الهوية المغربية من جهة أخرى.

وصرحت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى قد يعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لدراسة مضمون البيان الصادر عن رابطة علماء المغرب العربي والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية للخروج بحل يضمن توافقًا بين الرؤية الدينية والتوجهات التشريعية الحديثة.

تفاعل مجتمعي واسع 

أثار بيان الرابطة تفاعلاً واسعًا بين المواطنين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لموقف الرابطة باعتباره يدافع عن الثوابت الدينية للمجتمع، ومعارض يرى أن التعديلات ضرورية لمواكبة التطورات الاجتماعية وضمان حقوق النساء والأطفال.

دور الرابطة في التأثير على القرار 

تعد رابطة علماء المغرب العربي واحدة من أهم الهيئات الدينية في المنطقة، ولها تأثير كبير في توجيه النقاش العام حول القضايا الشرعية. وبهذا البيان، من المتوقع أن تزداد الضغوط على صناع القرار للتعامل بحذر مع هذا الملف الحساس.

خلاصة  القول 

يبقى السؤال الرئيسي: هل ستتمكن الجهات المسؤولة في المغرب من تحقيق توافق بين مطالب الإصلاح وبين احترام المرجعية الدينية؟ أم أن هذا الجدل سيستمر ليعمّق الانقسام داخل المجتمع؟

الأيام القادمة قد تحمل الإجابة مع تطورات هذا الملف الذي يضع مدونة الأسرة المغربية في صلب النقاش الوطني مجددًا.