تسيير ملاعب القرب بجماعة عين الركادة يثير جدلاً واسعًا بين السكان و فعاليات المجتمع المدني

تسيير ملاعب القرب بجماعة عين الركادة يثير جدلاً واسعًا بين السكان

يثير موضوع تسيير ملاعب القرب بجماعة عين الركادة تساؤلات كبيرة بين أبناء المنطقة، خاصةً حول الصيغة القانونية التي يتم بها إدارة هذه الملاعب. ويتساءل المواطنون ما إذا كانت هذه الملاعب تدار كجزء من مبادرة ملكية أو من مشاريع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدعم الرياضة في مختلف أقاليم المملكة، أم أنها تحولت إلى مشاريع مدرة للدخل للمجالس الجماعية.

إشكالية التسيير وجمع المداخيل

السكان يعبّرون عن استيائهم من الطريقة التي يتم بها تسيير هذه الملاعب، حيث يقوم المجلس الجماعي بتكليف حارس لجمع المداخيل دون إصدار أي إيصال للفرق الرياضية التي تمارس أنشطتها بالملعب. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول شفافية العملية ومدى قانونيتها.

تكاليف مرهقة لشباب يعانون من البطالة

من أبرز النقاط التي أثارها شباب عين الركادة هي فرض مبالغ مالية على الأطفال والشباب الراغبين في استخدام هذه الملاعب، مهما كانت قيمتها. ويعتبرون أن هذا الإجراء يثقل كاهلهم، خاصة في ظل انتشار البطالة بينهم.

أهداف الملاعب: رياضة أم استثمار؟

أُنشئت ملاعب القرب في الأصل بهدف تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة، والمساهمة في محاربة المخدرات والآفات الاجتماعية، وليس لجمع الأموال أو تحقيق أرباح للمجلس الجماعي. لذلك، تتساءل الساكنة إذا ما كانت أهداف إنشاء هذه الملاعب قد حُرّفت عن مسارها الأساسي.

دعوات لتوضيح الصيغة القانونية

يطالب سكان جماعة عين الركادة الجهات المسؤولة، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، بتوضيح الصيغة القانونية لتسيير ملاعب القرب. ويؤكدون أن هذه الملاعب يجب أن تكون مفتوحة للجميع دون أعباء مالية إضافية، خصوصًا للأطفال والشباب. كما يناشدون الجهات المعنية بمراجعة آليات التسيير لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف الرياضية والاجتماعية التي أُنشئت من أجلها هذه الملاعب.