السلطات الجزائرية تسلّم السلطات المغربية 60 معتقلاً مغربياً بعد سنوات من الاحتجاز

الجزائر تسلّم المغرب 60 معتقلاً مغربياً بعد سنوات من الاحتجاز

في خطوة تحمل أبعاداً إنسانية وسياسية، سلّمت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، يوم الاثنين، 60 شاباً مغربياً من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا معتقلين في السجون الجزائرية. وتأتي هذه العملية التي جرت عبر المركز الحدودي "زوج بغال" بين وجدة والعقيد لطفي مغنية في ظل تنامي الاهتمام بملف المغاربة المحتجزين في الجزائر.

تفاصيل العملية

وفقاً لبلاغ صادر عن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، تمت عملية تسليم هؤلاء المعتقلين على دفعتين. وأوضح البلاغ أن الشباب المفرج عنهم ينتمون إلى مدن مغربية مختلفة، مثل فاس، وجدة، بركان، الناظور، آسفي، بني ملال، تطوان، وغيرها.

وأضاف البلاغ أن من بين هؤلاء المعتقلين من قضى أكثر من ثلاث سنوات وستة أشهر في السجون الجزائرية، بالإضافة إلى سنة أخرى ضمن الحجز الإداري.

أبعاد القضية

ملف الشباب المغاربة المحتجزين في الجزائر ليس جديداً، إذ يشير البلاغ إلى أن الجمعية تتعامل مع أكثر من 480 ملفاً لمغاربة مفقودين أو معتقلين في الجزائر. كما لفتت الجمعية إلى وجود ست جثث لشباب مغاربة ما تزال في مستودعات الأموات بالجزائر، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية.

الصعوبات التقنية والإجرائية

أشارت الجمعية إلى أن عملية ترحيل المغاربة المعتقلين تواجه العديد من الصعوبات التقنية والإجرائية، مما يعوق تسريع هذه العمليات الإنسانية. ورغم هذه التحديات، تمثل هذه الخطوة بارقة أمل لعائلات الشباب المفرج عنهم، الذين انتظروا لسنوات رؤية أبنائهم أحراراً.

دور المجتمع المدني

الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة لعبت دوراً محورياً في تسليط الضوء على معاناة المحتجزين المغاربة في الجزائر. وأكدت الجمعية أنها تواصل التنسيق مع السلطات المغربية لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمفقودين والمحتجزين، إضافة إلى تسهيل تسليم جثث المتوفين.

أبعاد إنسانية وسياسية

تعكس هذه العملية الحاجة إلى تعاون أكبر بين المغرب والجزائر في معالجة القضايا الإنسانية التي تهم شعبي البلدين. كما تسلط الضوء على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تترك وراءها العديد من الضحايا والمعاناة.

ختاما

إن تسليم الجزائر لـ60 شاباً مغربياً يشكل خطوة إيجابية، لكنه يفتح المجال للتساؤل حول مصير المئات الآخرين من المغاربة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. يبقى الأمل قائماً في أن تسهم الجهود المشتركة بين البلدين في حل هذا الملف بطريقة تحفظ كرامة هؤلاء الشباب وتخفف من معاناة عائلاتهم.