التفاصيل الكاملة التي تسببت في اعتقال رئيس جماعة أحفير المنتمي لحزب الجرار

تفاصيل اعتقال رئيس جماعة أحفير

قاضي التحقيق يأمر باعتقال رئيس جماعة أحفير بسبب قضية شيك مزور بقيمة مليار سنتيم

علمت "أخبار بلا حدود – News Bila Hodoud" من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في بركان أمر صباح اليوم بإيداع رئيس جماعة أحفير، المدعو (ع.ص)، رهن الاعتقال الاحتياطي. وتشير ذات المصادر إلى إمكانية إصدار قرار لاحق بإيداعه السجن بشكل رسمي.

تفاصيل القضية

الرئيس المعتقل، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مثل أمام القضاء على خلفية اتهامات بتزوير شيك بنكي بقيمة مليار سنتيم يعود لأحد نوابه الذي تربطه به خلافات سياسية حادة. وتشمل القضية أيضًا شقيق الرئيس، الذي يُشتبه في تورطه في تفاصيل القضية منذ بدايتها.

حكم سابق في القضية

في تطور سابق مرتبط بالقضية، أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على المتهم (س.ب)، يوم الخميس 8 أغسطس من هذا العام. وقد جاء هذا الحكم بعد اعتقال المتهم يوم الثلاثاء 9 يوليو بناءً على 

طلب من وكيل جلالة الملك، وذلك عقب تحقيقات في قضية الشيك "الملياري".

نتائج الخبرة التقنية

أثبتت الخبرة العلمية التي أجراها المعهد الوطني للشرطة أن الشيك، الذي يعود لنائب الرئيس (ب.ف)، قد تم تزويره. وأفاد المستشار الجماعي (ب.ف) بأنه وقّع الشيك وسلمه مكرهًا لشقيق رئيس جماعة أحفير كضمان خلال مفاوضات تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي قبل ثلاث سنوات.

شائعات عن أنشطة إجرامية

في خضم هذه القضية، ظهرت شائعات تشير إلى تورط الرئيس وشقيقه في شبكة إجرامية تعمل في الاتجار الدولي بالمخدرات. وقد تكون هذه الأنشطة الإجرامية المزعومة هي السبب الحقيقي وراء الاعتقال السريع للرئيس وشريكه.

تداعيات سياسية

تُهدد هذه القضية بزعزعة استقرار الأغلبية السياسية التي تدير جماعة أحفير، خاصة بعد إدانات قانونية وشبهات تزوير وفساد مالي. وقد تؤدي التطورات إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي المحلي في الجماعة.

خلاصة

تبقى تفاصيل هذه القضية مثيرة للجدل، بين ما تم تأكيده رسميًا وما يُتداول كإشاعات. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من الحقائق حول تورط الرئيس وشبكته المزعومة، مما يجعل الأنظار مسلطة على القضاء لإصدار حكم نهائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.