تاجر بسوق الجملة ببركان يناشد الجهات المسؤولة في قضية النصب والاستغلال والابتزاز التي تعرض لها داخلة السوق

 تاجر بسوق الجملة ببركان يناشد الجهات المسؤولة في قضية النصب والاستغلال والابتزاز التي تعرض لها داخلة السوق

منقول عن جريدة aalamonline  :

تفاصيل قضية النصب والاحتيال في سوق الجملة للخضر والفواكه ببركان

شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة بركان حادثة احتيال ونصب غريبة أثارت جدلاً واسعًا بين تجار السوق والرأي العام المحلي. القضية تتعلق بتاجر معروف بالسوق يُدعى "ر.ع"، والذي تعرض لما وصفه بعملية استغلال وخيانة من قبل صديق وزميل له يعمل بالسوق نفسه.

بداية القصة: ثقة تحولت إلى كابوس

بحسب رواية الضحية "ر.ع"، فإنه قضى أكثر من 20 عامًا في سوق الجملة، حيث كان يسعى لتحقيق حلمه بامتلاك محل تجاري خاص به. خلال مسيرته التجارية، اضطر في بعض الأحيان إلى الاقتراض من زملائه بالسوق، ومن بينهم صديق يعمل في المجلس البلدي ويرأس إحدى لجانه.

وأوضح الضحية أن هذا الصديق طلب منه تقديم شيك فارغ كضمانة مقابل قرض صغير بقيمة مليوني سنتيم. غير أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب، حيث استغل الصديق الثقة الممنوحة له وقام بكتابة مبلغ 40 مليون سنتيم على الشيك بهدف الضغط على الضحية واستغلاله ماديًا.

بيع المحل دون علم الضحية

لم تتوقف القصة عند تزوير قيمة الشيك، بل ازدادت تعقيدًا عندما اكتشف الضحية أن صديقه أقدم على بيع محله التجاري دون علمه أو استشارته. الأمر الذي تركه في حالة صدمة، حيث أشار إلى أن هذا البيع أثّر بشكل كبير على سمعته ومصدر رزقه، مؤكدًا أنه حاول تسوية النزاع وديًا، لكن صديقه استغل نفوذه وعلاقاته لتجاهل مطالبه.

تفاصيل التلاعب المالي

أشار "ر.ع" إلى أن التلاعب المالي شمل أيضًا رسومًا مستحقة على المحل، حيث تبين له أن المبلغ المدفوع كرسوم بلغ 5900 درهم، في حين أن المبلغ الحقيقي لا يتجاوز 2436 درهم. وأضاف أن صديقه قام بدفع مبلغ آخر لمحل لا يملكه الضحية بقيمة 5700 درهم، مما زاد من تعقيد الأمور وأدى إلى تراكم المشاكل المالية.

التنازل غير القانوني عن المحلات

واستغرب الضحية من مدى قانونية التنازلات التي تمت بشأن المحل التجاري، حيث أوضح أن العقد تم توقيعه من قبل شخص آخر، مما يعكس حجم التلاعب الذي تعرض له. وأكد أن هذه العملية تخالف القوانين المنظمة للسوق.

اللجوء إلى القضاء وطلب التدخل

بعد استنفاد جميع الحلول الودية، قرر الضحية اللجوء إلى القضاء ومراسلة عامل إقليم بركان. كما ناشد السلطات المحلية والنيابة العامة التدخل العاجل لإنصافه ووقف مسلسل التهديدات والابتزاز الذي يواجهه. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع حقوقه وحمايته من التلاعب.

انتظار موقف الطرف الثاني

القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا بين تجار السوق والرأي العام المحلي لا تزال قيد المتابعة بالمحكمة. وينتظر الجميع تصريحات الطرف الآخر المتهم في القضية لتوضيح موقفه والدفاع عن نفسه، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات القضية وضمان حماية حقوق التجار في السوق.

 كما توضح الجريدة أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه تصريحات الضحية.