صفقات الجماعات تحت مجهر الافتحاص
وزارة الداخلية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب في الصفقات العمومية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تُشرف على افتحاص شامل للصفقات العمومية التي تطلقها الوزارة والجماعات الترابية. وأكد أن المفتشية تتخذ إجراءات زجرية وتأديبية في حال تسجيل اختلالات لضمان الشفافية وحماية المال العام.
أهمية الصفقات العمومية في الإدارة العامة
أوضح لفتيت، في معرض رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الصفقات العمومية تُعد إحدى الأدوات الأساسية لتلبية احتياجات الإدارة وتنفيذ السياسات العامة. وأشار إلى أن المشرّع أولى اهتمامًا خاصًا بالإطار القانوني والمؤسساتي للصفقات، لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة والمصداقية، تماشيًا مع مبادئ الحكامة الجيدة.
ولتحقيق ذلك، أصدرت الحكومة عدة قوانين ومراسيم تنظيمية، منها:
- القانون رقم 99-61: الذي يحدد مسؤوليات الآمرين بالصرف والمحاسبين.
- القانون رقم 00-69: الخاص بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية.
- المرسوم رقم 431-22-2 (8 مارس 2023): المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
آليات الرقابة لضمان الشفافية
أوضح لفتيت أن مراقبة الصفقات العمومية تتم عبر أنماط متعددة لضمان الامتثال للقوانين:
- الرقابة الداخلية: تشمل نشر البرامج التوقعية، متابعة مراحل التنفيذ، وإعداد تقارير نهائية حول الإنجاز.
- الرقابة الخارجية: تُشرف عليها لجنة الصفقات والخزينة العامة للمملكة، التي تتأكد من صحة النفقات ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية.
.jpeg "تحث المجهر")
اختلالات كبيرة في مشاريع التأهيل الحضري
كشفت تقارير المفتشية العامة عن وجود اختلالات جسيمة في عدد من مشاريع التأهيل الحضري الممولة من خزينة الدولة. وأشارت التقارير إلى تعثر مشاريع كبرى وتلاعبات من بعض رؤساء الجماعات، الذين قاموا بتفويت صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
أبرز الاختلالات التي تم تسجيلها:
- إقصاء غير مبرر لبعض المتنافسين.
- منح صفقات لشركات بمؤهلات تقنية ضعيفة.
- صرف مستحقات مقابل أشغال غير مطابقة.
- عدم تطبيق الغرامات على المقاولات المخالفة.
- تدبير مشبوه لسندات الطلب، مثل منحها لشركات محددة دون تنفيذ فعلي.
المفتشية تنجز تقارير سوداء
أفادت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة، بالتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، أعدّت تقارير تفصيلية حول التلاعبات التي تشوب الصفقات العمومية. هذه التقارير، التي وُصفت بـ"السوداء"، كشفت عن خروقات جسيمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من لجان التفتيش.
وأشارت التقارير إلى أن بعض المشاريع التي خصصت لها ميزانيات ضخمة لم تكتمل أو لم تُنفذ بشكل صحيح، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك التوصيات بإحالة بعض الملفات على القضاء.
تدابير مستقبلية لتعزيز الرقابة
أكد وزير الداخلية أن الوزارة ستواصل مراقبة الصفقات العمومية وفقًا للضوابط القانونية. وستُشدد المفتشية العامة للإدارة الترابية على افتحاص المشاريع بشكل دوري لتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.
يجب محاسبة كل ناهي المال العام
ردحذف